آيه « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . . . » آمده است ، پس با توجه به اين آيات نبايد به اموريكه از آيهء سابق درباره آنان روا مىداشت عمل نمود . ولى در پاسخ به اين بيان بايد گفت : فرمان قتال با كفار ، منافاتى با ثبوت احكام ششگانه ندارد تا ملزم به نسخ شويم . 3 - آيه شريفه « وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى . . . » « 1 » : بدانيد هر چه سود و فايده برديد خمس آن براى خدا و پيغمبر و خويشان اوست . و توجيه نسخ اينكه : در اين آيهء شريفه مصرف يك پنجم غنيمت را منحصر كرده به مصارفى كه در آيه ذكر شده و چهار پنجم آن مخصوص غنيمت گيران مىباشد پس هر گاه بگوييم : مهريهء زنان در بعضى موارد بايد از غنيمت داده شود منافات با آيه غنيمت دارد پس ناچار بايد نسخ گردد . و اما در پاسخ اين بيان گفته مىشود : نسبت بين آيهء اعطاى مهر و آيهء غنيمت ، عام و خاص مطلق است زيرا آيهء غنيمت با اطلاق خود دلالت دارد كه جميع غنيمت بايد در مصارف مخصوصه صرف شود و آيهء اعطاى مهر ، مخصوص به مورد خاصى است و بناى علماء در تعارض عام و خاص اين است كه خاص را مقدم داشته و عام را با آن تخصيص مىزنند پس بايد مهريه اين قبيل زنان را ابتدا از غنيمت بردارند و بقيه را تقسيم در مصارف مذكور بنمايند چنانچه در روايات اهل بيت ( عليهم السلام ) نيز بدان تصريح شده است . از جمله حديثى كه سيد هاشم بحرانى از تهذيب به سند صحيح از ابن اذينه از امام صادق ( عليه السلام ) روايت مىكند مىگويد : از امام صادق ( عليه السلام ) سؤال كردم : مرديست كه زوجهء او به كفار ملحق شده تا اينكه مىگويد : امام ( عليه السلام ) فرمود بر امام لازمست كه مهريهء زنهايى را كه به طرف كفار رفته‌اند بدهد . . . « 2 » . پس هر گاه در اين حديث و غير آن كه در محل خود ذكر شده تأمل بشود به خوبى روشن مىگردد كه حكم اعطاى مهر ، باقى است و پرداخت آن بر امام ( عليه السلام ) لازمست و بايد قبل از تقسيم غنيمت از هر حادثه جلوگيرى فرمايد . * * *

--> ( 1 ) سورهء انفال ، آيه 41 . ( 2 ) تفسير برهان ، ج 4 ، ص 325 در تفسير آيه .